ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، في جلسته الشهرية الوضعين السياسي والإنساني في سوريا واستمع إلى إحاطة قدمها نائب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، كلاوديو كوردوني ومن نائب رئيس إدارة الشؤون الإنسانية، محمد يحيى.

وقال كوردوني إن المرحلة الانتقالية في سوريا تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية وأمنية كبيرة، مؤكدا أن تحقيق تحسن ملموس في الحياة اليومية للسكان، وتنفيذ إصلاحات شاملة، وتجديد الدعم الدولي، أمور أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف أن الأمم المتحدة لا تزال مستعدة لدعم المرحلة الانتقالية – بقيادة وملكية سورية – والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد، مشددا على أن "الوضع الاقتصادي أحد مفاتيح نجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار في سوريا".

وأشار إلى الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، وتشمل توسيع الأعمال الهندسية والإنشائية، وإقامة الحواجز، وتنفيذ عمليات تفتيش واعتقال وإطلاق نار.

وأعرب كوردوني عن قلقه إزاء استمرار تداعيات هذه الأنشطة على المدنيين، مشيرا إلى استشهاد رجل في 5 تشرين الأول بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي، فضلا عن حوادث أخرى لإطلاق النار على مدنيين واعتقالهم، لافتا إلى أن 49 شخصا لا يزالون، بحسب التقارير، رهن الاحتجاز الإسرائيلي.

وجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع حد لانتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية بما يتوافق مع القانون الدولي.

من جانبه، أشار يحيى إلى عودة أكثر من 3.8 مليون لاجئ ونازح إلى مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول 2024، لافتا إلى أن عودة السوريين تعد مؤشرا على إصرارهم على رسم مستقبلهم بأنفسهم، إلا أنها لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية.